سجالات

  الإجابة عن هذا السؤال تعتمد على نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل. فهل سيسمح لجميع المرشحين البارزين بخوض الانتخابات؟ وهل ستسير العملية الانتخابية بسلام وانتظام ونزاهة، أم سنرى عملية متنازعا على نزاهتها كما حدث عام 2009؟ إنه، بكل بساطة، من الصعوبة بمكان توقع حصيلة الانتخابات هذه المرة. وهنا سأركز على «سيناريو» واحد مع مختلف تداعياته. ضمن هذا «السيناريو»، قد يتعرض كل من الرئيسين السابقين علي أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، بالإضافة إلى إصفنديار رحيم مشائي، الذي أعده الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد لخلافته، إلى ضغوط للإحجام عن الترشح أو رفض مجلس صيانة الدستور اعتماد وثائق ترشحهم. وفي المقابل، قد يُسمح لمرشحين آخرين من المعسكرين المتنافسين بخوض الانتخابات. وفي

  بالنسبة لاحتمالات إعادة تعريف العلاقة بين المرشد الأعلى للثورة الإسلامية ورئاسة الجمهورية في إيران، في المستقبل المنظور، فإن الأمر لا يمكن التكهن به إلا من خلال قراءة ما يجري الآن في إيران مع المنطقة والعالم؛ فالصراع بين المرشد الأعلى والرئاسة - أو السلطة التنفيذية عامة - قائم منذ فترة ليست بالقصيرة. والبوادر ظهرت في انتخابات الرئاسة الماضية، وما حدث فيها للمعارضين والمرشحين المعارضين المنافسين للرئيس محمود أحمدي نجاد، والعنف الذي جرى خلال تلك الانتخابات الرئاسية، إلا أن انحياز المرشد الأعلى للرئيس محمود أحمدي نجاد، كان واضحا في نهاية المطاف. لكن من الواضح أيضا أنه ظهرت بوادر لمعارضة النظام كما هو، وليس معارضة فكرة الثورة الإسلامية ككل. المعارضة لم تكن منصبة على فكرة الثورة الإسلامية والمبادئ

  منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929 في يونيو (حزيران) 2010، وما أعقبه من رزمة عقوبات أميركية - أوروبية من خارج التوافق الأممي في تموز (يوليو) من عام 2012، ترتفع وتيرة منسوب الربط بين مفاعيل العقوبات وانسياباتها الداخلية على المستوى الإيراني باطراد، وإلى حدود الذهاب نحو توقعات مضمونها ينهض على افتراض يستقدم اشتباكا بين المكونات السياسية والاجتماعية انطلاقا من الآثار السلبية لمنظومة الضغوط الاقتصادية والمالية على إيران. ولكن هذا ما يناقض واقع الحال. لعل الاستعانة بتقارير صندوق النقد الدولي تغني عن الإطالة والإسهاب: ففي أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2012، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا عن تأثيرات العقوبات الدولية على إيران خالف فيه التقديرات السياسية القائلة بتأرجح الاقتصاد الإيراني بين حبال

  ليس بمقدور الاقتصاد الإيراني تحمل الوضع الراهن لا بوجود الرئيس محمود أحمدي نجاد ولا في رئاسة من سيخلفه. من دون شك كان للتوتر الحاصل بين المرشد الأعلى ورئيس الجمهورية تأثيرات سلبية على الاقتصاد أسهمت في تقريبه من حالة شلل. غير أن المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني تسبق حالة العداء الراهنة، ولا يجوز التعامل معها على أنها ناتجة من أخطاء طارئة أو غير محسوبة، ذلك أن ثمة عناصر بنيوية توضح بدرجة أكبر هشاشة وضع الاقتصاد الإيراني. إن اقتصادا قابلا للحياة بجب أن يكون منتجا. أي أن يستوعب ما يدخله، ويتعامل معه، ثم يوزع الحصيلة بالقيمة الحقيقية المُضافة. إلا أن واقع الاقتصاد الإيراني هو أنه توزيعي - تقاسمي تحت إشراف فئات أو زمر مختلفة ذات غايات «تأجيرية». أولا، يجري توزيع المنافع والأفضليات والامتيازات